خانه سازی قبل از نیازسنجی - ورزش و تندرستی

به گزارش ورزش و تندرستی، تهران (پانا) - دو برداشت متفاوت از قانون جهش تولید مسکن و عملکرد متولی مسکن در کلنگ زنی فاز اول اجرای طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در یکی از استان های کشور، این سوال را ایجاد می کند که آیا متولی مسکن از قانون جهش تولید جلو زده است؟

به گزارش دنیای اقتصاد، دولت در روز چهارشنبه گذشته کلنگ احداث 4 هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را در استان اردبیل در حالی به زمین زد که هم در قانون جهش تولید و هم در اظهارات متولی مسکن اعلام شده است عملیات ساخت در قالب این طرح بعد از نیازسنجی دقیق از اندازه تقاضای موثر برای این واحدها شروع خواهد شد. در واقع هم در قانون جهش تولید مسکن و هم در اظهارات متولی مسکن بارها اعلام شده است که ابتدا باید نیازسنجی دقیقی از اندازه تقاضای موثر برای این واحدها صورت بگیرد سپس تعیین شود در هر کدام از شهرهای کشور چه اندازه واحد باید احداث شود.

البته هم اکنون دو برداشت از متن قانون جهش تولید مسکن وجود دارد که یک برداشت را می توان به عنوان برداشت متعارف و منطقی و دیگری را به عنوان یک برداشت انحرافی تلقی کرد. در ماده اول قانون جهش تولید و تامین مسکن آمده است: دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن در منطقه ها شهری و روستایی تامین کند و به نحوی اقدام کند تا در چهار سال تخست اجرای این قانون سالانه به طور میانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن و آیین نامه های مربوط عرضه شود.

در واقع یک برداشت مهم از این ماده قانونی که برداشت متعارف است آن است که متولی بخش مسکن باید ابتدا اقدام به نیازسنجی دقیق نسبت به اندازه تقاضای مسکن در هر کدام از شهرهای کشور برای اجرای این طرح کرده سپس ساخت واحدها را شروع کند.

اما برداشت دیگری که به نظر برداشت درستی نیست آن است که با استناد به مطالعات طرح جامع مسکن که سال 92 یعنی 8 سال پیش به روز رسانی شده اما تصویب هم نشد، دولت باید عملیات ساخت یک میلیون واحد را به سرعت و براساس همان نیازسنجی قبلی شروع کند.

حال در ماده دیگری از این قانون بلافاصله اعلام شده است که متولی مسکن باید به سرعت و در یک بازه زمانی سه ماهه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن نسبت به به روزرسانی طرح جامع مسکن اقدام کند. اما در حالی که هنوز حدود نیمی از این مهلت سه ماهه برای بازنگری طرح جامع مسکن به جای مانده است و گزارشی از نیازسنجی تازه در بخش مسکن در قالب به روز رسانی طرح جامع منتشر نشده است، کلنگ احداث 4 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح چهارشنبه گذشته به زمین زده شده است.

اینجاست که این سوال مهم مطرح می شود که آیا خانه سازی دولتی قبل از نیازسنجی تازه و واقعی شروع شده است و متولی مسکن از نیازسنجی جلو زده است؟

این در حالی است که متولی مسکن بارها اعلام کرده است ابتدا باید نیازسنجی دقیقی از تقاضای موثر در هر شهر و استان به عمل آمده و سپس اقدام برای ساخت این واحدها شروع شود. اما این حرف با آنچه روز چهارشنبه در عمل دیده شد فرق دارد.

در واقع در همان روزی که ثبت نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال شروع شد - چهارشنبه گذشته-، کلنگ ساخت فاز اول واحدهای مسکونی در قالب این طرح نیز در استان اردبیل به زمین خورد. به این ترتیب به نظر می رسد متولی مسکن با این اقدام از قانون جلو زده است و قبل از تعیین شدن اندازه دقیق تقاضای موثر برای این واحدها در این استان اقدام به کلنگ زنی فاز اول این طرح کرده است.

دیدگاه های کارشناسی نشان می دهد این اقدام می تواند به زیان خود متولی بخش مسکن تمام شود. از آنجا که قرار است عملا این ساخت وسازها با منابع مالی مردم شامل آورده متقاضیان و همچنین منابع بانکی متکی به سپرده ها ساخته شود، در صورتی که این ساخت وسازها با تقاضای واقعی همخوانی نداشته باشد نتیجه ای جز اتلاف منابع به همراه نخواهد داشت. بنابراین در شرایطی که متولی مسکن هدف خانه دار کردن گروه های فاقد مسکن از اجرای این سیاست را دنبال می کند لازم است حتما بعد از تعیین شدن نیاز دقیق در هر شهر عملیات ساختمانی را شروع کند.

در صورتی که در هر کدام از شهرها عملکرد دولت در شروع و ساخت پروژه های ساختمانی فراتر از نیاز باشد منابع مالی محدودی که در اختیار دولت دارد به بیراهه خواهد رفت و این طرح آن طور که برنامه ریزی شده است به انتها نخواهد رسید. کارشناسان توصیه می کنند بهتر است ابتدا و همزمان با ثبت نام از متقاضیان این واحدها و تعیین شدن نیاز دقیق مسکن در هر کدام از شهرها، طرح جامع مسکن نیز به عنوان مبنای مطالعاتی ساخت یک میلیون مسکن در سال به روز رسانی شود و سپس عملیات ساخت واحدها متناسب با این نیازسنجی و حجم تقاضای موثر، شروع شود.