ضرورت اصلاح قوانین و مقررات برای جلوگیری از له شدن معادن کشور - ورزش و تندرستی

به گزارش ورزش و تندرستی، خبرنگاران/مرکزی رییس انجمن معدنکاران استان مرکزی بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از له شدن بخش معدن در کشور تاکید نمود.

عزیز میرزاییان روز سه شنبه 20 مهر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در نیم ور محلات بر ضرورت های اصلاح بعضی قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی تاکید نمود و اضافه کرد: اگر دنبال جلوگیری از له شدن بخش معدن در مقابل منابع طبیعی و محیط زیست کشور هستیم باید بعضی قوانین و مقررات اصلاح گردد.

وی با بیان اینکه حاکم شدن قانون بر تفکرات و تصمیمات سلیقه ای و غیر کارشناسی و هم حذف دستورالعمل های مغایر موجب رفع شدن بخشی از مسائل در حوزه معادن می گردد گفت: در حال خروج سرمایه های میلیارد دلاری هستیم که نشانگر نبود امنیت سرمایه گذاری در کشور است.

او اضافه کرد: اگر اصلاح قوانین صورت گیرد هزینه های دولت در انجام وظایف حاکمیتی به شدت کاهش خواهد یافت چرا که جلسات اداری غیرمرتبط، مراجعات مردم، دوباره کاری و انواع هزینه های کارشناسی را نخواهیم داشت. از بین رفتن تمام نگرانی های قانون گذار درخصوص حسن اجرای قوانین و مراجعات غیرمتعارف همراه با کاهش شدید دعاوی در مراجع قضائی نتیجه حذف قوانین مغایر و مضر است.

رییس انجمن معدنکاران استان مرکزی بر معنا و مفهوم پیدا کردن نظارت در نتیجه حذف قوانین مغایر تاکید نمود و اضافه کرد: متاسفانه نظارت در کشور رها شده است. حذف قوانین مغایر و تصمیمات سلیقه ای و از بین رفتن تعارض های فردی و دخالت های دیگر، بخشی از مصیبت های مالی که بر کشور تحمیل می گردد را از بین خواهد برد.

وی در ادامه به انعقاد تفاهم نامه ای بین وزارت صمت و منابع طبیعی در سال 1394 اشاره نمود و اضافه کرد: پیشنهاد تغییر نگاه مسئولان کشور از کسب عایدی ریالی به ارزی در حوزه معادن موضوعی است که باید با دقت مورد آنالیز قرار گیرد. دولت با وجود مسائل تحریمی و مالی در پی کسب عایدی است و نباید در نگاه توسعه ای به بخش معدن صرفا در پی کسب عایدی باشیم بلکه راهنمایی نقدینگی در جامعه به حوزه معدن منجر به ایجاد اشتغال مولد، محرومیت زدایی و جلوگیری از مهاجرت خواهد شد.

او اعلام کرد: با نبود کار در شهرهای کشور مهاجرت صورت می گیرد و باید با ایجاد اشتغال متاثر از رونق در فراوری، از مهاجرت و آسیب های ناشی از بیکاری جلوگیری کرد.

میرزاییان با تاکید بر اینکه بیش از 80 درصد فعالیت های مالی کشور به مواد معدنی وابستگی دارد، اظهار کرد: به اسم مثال در حوزه کشاورزی، آهنی که برای ساخت بیل مورد استفاده قرار می گیرد از مواد معدنی تامین می گردد. برای تهیه دارو باید از مواد معدنی استفاده کرد.

وی اعلام کرد: اگر در پی این هستیم که نرخ تورم در کشور کاهش یابد، باید سازوکاری فراهم کرد که قیمت تمام شده مواد معدنی مقرون به صرفه گردد. چرا که اقتصاد کشور در حوزه های گوناگون به مواد معدنی وابسته است.

او خواهان جلوگیری از خروج ارز برای واردات مواد معدنی مورد استفاده در صنایع شد و اضافه کرد: 68 نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد در حالیکه تنها بعضی مواد معدنی نظیر آهن و مس در بین مردم شناخته شده است.

میرزاییان بعلاوه بر فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری در حوزه ایجاد ارزش اضافه کرده برای تمامی عناصر فلزی و غیر فلزی تاکید نمود و اضافه کرد: ارزآوری مناسب به وسیله صادرات محصولات معدنی راهکاری برای پویایی و توسعه مالی در نتیجه افزایش اندازه فراوری در این بخش است. باید در حوزه معدنی ایجاد انگیزه کرد تا ضمن شناساندن ظرفیت های معدنی به پویایی این صنعت در کشور دامن زده گردد.